شهد الأسواق المصرية تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، يصفها البعض بأنها درامية، إذ بدأ البعض توديع “الكيلوغرام” كوحدة قياس تاريخية لشراء المنتجات والسلع، خصوصاً الغذائية، ليحل محله البيع بالقطعة أو بالغرام.
في مدينة الإسكندرية، ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة القاهرة، بدأت الظاهرة في التنامي بشكل متدرج على مدار الأشهر الماضية، حتى جاء عيد الأضحى ليكشف عن تحولها إلى واقع معاش، إذ انتهج بعض أصحاب المحال والتجار استراتيجيات للتكيف، بعد أن باتت فكرة الشراء بالقطعة تستهوي أعدادا كبيرة من الزبائن.
انتشرت لافتات بيع اللحوم بالقطعة عوضاً عن الكيلوغرام لدى الجزارين، ثم نافسهم بائعو الأسماك في البيع بالسمكة الواحدة، قبل أن يلحق بهما سائر التجار، فحوّل بائعو الجُبن وحدة القياس من الكيلوغرام إلى الـ100 غرام، وباتت بعض الخضروات تباع بكميات لا تتجاوز 250 غراماً.
حسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، ارتفعت معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية؛ بصورة تفوق الرقم الإجمالي للتضخم البالغ 32.9 في المائة، الأمر الذي يؤثر على نمط واستهلاك وجودة الطعام، خاصة لدى الأسر محدودة الدخل، كما تضاعف معدل التضخم في الخبز والحبوب نحو أربع مرات خلال العام الأخير، وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنسب تفوق 90 في المائة، كما ارتفعت أسعار الألبان بنسب تتجاوز 70 في المائة.
وفق التقرير، فان 93 في المائة من الأسر المصرية اضطرت إلى خفض الاستهلاك من اللحوم والدواجن والأسماك، فيما قللت 90 في المائة من الأسر استهلاكها من الطعام بشكل عام، و75 في المائة من الأسر قلصت استهلاكها من الأرز والبيض والزيوت والفاكهة.
