نقلت السلطات المصرية الناشر والناشط السياسي البارز هشام قاسم إلى السجن يوم الأربعاء في انتظار محاكمته بتهم القذف والاعتداء اللفظي، حسبما قال محاميه لرويترز.
قاسم هو زعيم تيار الحر، وهي جماعة ليبرالية تشكلت في يونيو/حزيران معارضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من المتوقع أن يترشح لولاية ثالثة بحلول أوائل عام 2024.
وقالت زميلة هشام في تيار الحر، جميلة إسماعيل، إن التحالف ينوي تقديم أو دعم مرشح للانتخابات، وأن الحكومة تضغط على أعضائها منذ تشكيلها.
وتشير تقديرات جماعات حقوقية إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي، الذي تولى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وتم اعتقال قاسم بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح العديد من النشطاء البارزين، بمن فيهم أحمد دومة، الذي كان في السجن لمدة 10 سنوات، الأسبوع الماضي، والباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر في يوليو/تموز.
ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراجات لكنها حثت مصر على إطلاق سراح “جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما”.
ولم يصدر تعليق فوري من المدعي العام.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن “هشام قاسم ارتكب جرائم السب والقذف والاعتداء”.
وأضاف: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مثل أي قضية أخرى، وتم عرضه على النيابة المختصة للتحقيق بحضور محاميه”.
وكان قاسم في الأشهر الأخيرة ينتقد بشكل خاص السيسي، الجنرال السابق، وحكومته، التي كانت غارقة في أزمة اقتصادية على مدى العام ونصف العام الماضيين.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يوليو/تموز: “التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على أن السيسي لم يعد في السلطة، بل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وهو ما لا يمكن أن يحدث مع وجود الجيش في السلطة”.
وسعت الحكومة إلى معالجة قضايا الحرية وحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فتح حوار وطني مع قادة المجتمع المدني ومنح العفو لبعض السجناء البارزين.
ورفض المنتقدون هذه الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية ويقولون إن الاعتقالات مستمرة.
وكانت قضية التشهير الأولية ضد قاسم قد رفعت يوم الأحد من قبل كمال أبو عيطة، الوزير السابق في الحكومة وعضو اللجنة المكلفة بالتوصية بالعفو.
ورفض قاسم في البداية الكفالة النقدية، مشيراً في منشوراته على تويتر وفيسبوك يوم الأحد إلى أنه شعر أن القضية سياسية.
وقال: “أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي وكل رجالاته ونظامه”.
وقال أمين إن محامي قاسم تقدموا بطلب الإفراج بكفالة بصيغة مختلفة، لكنهم فوجئوا بقضية ثانية مرفوعة ضده بتهمة الاعتداء اللفظي على موظفين عموميين أثناء احتجازه، والتي وصفها بالملفقة، وإحالة القضيتين إلى المحاكمة.
