تعرب مؤسسة مرسي للديمقراطية عن أسفها لقرار منع سفر الدكتور #عبد_الرازق_المقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية.
وتتضامن المؤسسة مع الدكتور المقري، منددة بهذا المنع الذي مارسته السلطات الجزائرية ضد أحد الشخصيات السياسية البارزة في المجتمع الجزائري، وأحد أبرز الشخصيات العربية في مجالي الفكر والسياسة، باعتباره الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة.
وتؤكد المؤسسة أن حرية السفر والحركة حق دستوري يكفله القانون والدستور الجزائري، والمواثيق الدولية التي اعترفت بها وأقرتها دولة الجزائر.
